آخرین مهلت تمرکز حساب دستگاه‌ها در خزانه
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۲۳۱۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آقایان برزوزاده مدیرکل خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی میران زاده معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور و شجاعی نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در میز اقتصاد شبکه خبر میزان استقبال دستگاه ها از طرح تجمیع حساب‌های بانکی در حساب واحد خزانه و دلایل نپیوستن برخی دستگاه ها به آن را بررسی کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی، خزانه داری کل کشور از ابتدای بهمن دیگر به دستگاه‌هایی که حساب‌های خود را در بانک مرکزی به حساب واحد خزانه متمرکز نکرده اند، خدمات عمومی بودجه نخواهد داد.
سوال: در خبرها داشتیم که امروز آخرین روز مهلت دستگاه‌ها برای افتتاح حساب خزانه نزد بانک مرکزی است و طبق وعده‌ای که آقای خاندوزی داده بود این مهلت تا پایان دی ماه به اتمام می‌رسد و از اول بهمن دستگاه‌هایی که نزد بانک مرکزی حساب واحد خزانه نداشته باشند یا حساب‌های فرعی شان نزد بانک عاملی که وزارت اقتصاد بانک مرکزی مشخص کرده افتتاح نکرده باشند از روز یکم بهمن بودجه عمومی دریافت نخواهند کرد. امروز موضوع میز اقتصاد به این بحث اختصاص دارد و می‌خواهیم بررسی کنیم ببینیم که کدام دستگاه‌ها آمدند و کدام دستگاه‌ها باقی ماندند و علت آن چه بوده است.
گزارشی که همکاران در تحریریه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما آماده کردند با هم ببینیم.
سوال: آقای برزوزاده با سلام، آخرین آمار‌ها را می‌فرمائید که چه تعداد از دستگاه‌ها آمدند و چقدر پیشرفت داشته تمرکز حساب‌ها در خزانه؟
برزوزاده: دستگاه‌ها شروع کردند اقدامشان را و مراقبت هم می‌کنیم که خللی در عملیات جاری وصول درآمد اتفاق نیفتد، تمام دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم با ابلاغی که وزیر محترم انجام دادند به مرور حساب هایشان را آوردند و بعضی هایشان مکاتباتی را کردند و مشکلاتی را مطرح کردند مثل درخواست وام اعضای هیات علمی یا مشکلات اجرایی که در این زمینه داشتند، ولی اقدام موثرشان را انجام دادند.
سوال: تعداد حساب‌هایی که آمده و حساب‌هایی که افتتاح شده را می‌فرمائید؟
برزوزاده: حساب قرار است بسته شود، حساب که دارند من جلسات گذشته هم گفتم حساب‌های اصلی را تمام شرکتهای دولتی و تمام دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی همه نزد خزانه دارند. تعداد حساب‌های هر دستگاه اجرایی متناسب با وظایف خودشان تا ۷ حداکثر می‌شود الان موجودی حساب‌هایی که در حساب واحد داریم حدود ۲۹ هزار حساب است که شامل وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی است که حساب‌های اصلی هستند، این ۲۹ هزار حساب دقیقا حساب‌هایی هستند که ورود منابع و خروجشان از خزانه را نشان می‌دهد و شفاف است و انضباط مالی دارد.
تمام حساب‌های فرعی نیازی ندارد که دوباره افتتاح شود باید بسته شود و وصولی منابعش به حساب واحد خزانه همان حساب اصلی متصل شود، ما اطلاع دقیقی از آن حساب‌ها نداریم، ولی حدود ۲ هزار حسابی که ما اطلاعات از بانک‌ها گرفتیم ۲ هزارتا هنوز به حساب‌های خزانه متصل نشده که بخواهند مسدود کنند به دلیل عملیات اجرایی وصول منابعشان.
سوال: مثل کدام دستگاه‌ها اگر عمده شان را بخواهید بگویید؟
برزوزاده: عمده‌ترین دستگاه‌های ما دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند به دلیل خدماتی که به بیماران می‌دهند نگرانی از این موضوع هستند که اگر سیستم هایشان را به سیستم‌های بانک مرکزی وصل کنند امکان دارد در شناسایی وصول درآمدشان دچار مشکل شوند و این نگرانی هم ما با بانک مرکزی صحبت کردیم.
سوال: نگرانی شان به حق است؟
برزوزاده: هیچ نگرانی ندارد یعنی ما استاندارد را فراهم کردیم، تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی به راحتی می‌توانند به سیستم، همان طور که از حساب‌های فرعی شان منتقل می‌شود به حساب‌های اصلی شان، آن حساب‌ها هم از مبدا وصول قابل انتقال است، من انتظار داشتم که شما از بانک مرکزی هم دعوت کنید که از مسیر وصول هم اطلاعاتی دهند که در دعوت شده‌های شما هم هنوز از آن‌ها نام نبردید.
سوال: نه نیستند، ممنون، آقای میران زاده بفرمائید آخرین آماری که دیوان دارد از اتفاقاتی که در حوزه تمرکز حساب‌ها در حساب واحد خزانه صورت گرفته است؟
میران زاده: اجازه میخواهم قبل از پاسخ به سوال جنابعالی، الزامات و احکام ناظر بر این موضوع را امروز به استحضار جنابعالی و بینندگان عزیز برسانم، در بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه ۵ ساله ششم، قانون گذار کلیه دستگاه‌ها و موسسات و شرکتها را موظف کرد که حساب هایشان را از طریق خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح کنند و هر دریافت و پرداختی از آن طریق انجام شود.
بعد قانون گذار به صورت حکیمانه در بودجه سنواتی سال‌های بعد از قانون برنامه ششم که در اجرای قانون برنامه ششم محسوب می‌شود این تکلیف را آورد از جمله در جزء ۲ بند الف تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ که عینا در جزء ۲ بند الف تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ تکرار شد و قانون گذار ضمانت اجرای جدی را برای عدم انجام این تکلیف دید و آن را در حکم تصرف در وجوه و اموال دولتی قلمداد کرد عدم انجام این تکلیف را.
سوال: پس یعنی برایش جرم انگاری شده است؟
میران زاده: جرم انگاری شده و بسیار موضوع جدی است چرا که من اعتقاد دارم پیش فرض انضباط مالی دو مولفه است، یک شفافیت در حساب و کتاب و دریافت و پرداخت‌های دولتی به دستگاه‌های دولتی و دوم ارائه به موقع صورت‌های مالی دستگاه‌ها به مراجع ذیربط در مواردقانونی، در این راستا علاوه بر جزئی که عرض کردم در تبصره ۷ قانون گذاردیده در بند و تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۰ هم موضوع حساب‌های رابط و فرعی را قانون گذار مدنظر قرار داد و تکلیف کرد که کلیه حساب‌های رابط و فرعی باید تا پایان فروردین ماه جاری مسدود شود و برای این که تکلیف تنخواه عاملان ذیحساب و تنخواه کارپردازان روشن شود موظف شدند دستگاه‌ها از طریق خزانه داری نزد بانک‌های دولتی حسابی را داشته باشند که حساب رابط این امر تلقی می‌شود و کلیه حساب‌ها نزد سایر بانک‌های غیردولتی و موسسات عمومی غیردولتی باید مسدود شود.
از طرفی در جزء ۵ بند الف تبصره ۱۴ موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها، بانک مرکزی هم مکلف شد تا پایان اردیبهشت جاری کلیه حساب‌های شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکت ملی نفت را که از محل فرآورده‌های داخلی دریافت و پرداخت‌هایی دارند را مسدود کند و این وجوه و حساب را نزد بانک مرکزی منتقل کند.
سوال: این اتفاق الان افتاده؟ این فروردین و اردیبهشتی که از آن گذر کردیم؟
میران زاده: طبیعتا نه، به صورت کلان این اتفاق نیفتاده است.
سوال: این تخلف بانک مرکزی هم قلمداد می‌شود؟
میران زاده: بله تخلف از حکم است، دیوان محاسبات کشور در تفریغ بودجه ۱۴۰۰، کلیه دستگاه‌هایی را که به این تکلیف قانونی که عرض کردم در تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ بود و عمل نکردند را در قالب گزارش تفریغ بودجه استخراج کرده و پرونده‌های دستگاه‌هایی را که به حکم قانون تمکین نکردند به دادسرای دیوان ارسال کرده ما هم در دادسرای پرونده‌ها را توزیع کردیم ارجاع دادیم به شعب دادیاری، برخی از آن‌ها دوره تفهیم و تکمیل تحقیقاتش تمام شده است.
سوال: چه تعداد پرونده رفته است؟
میران زاده: بیش از ۲۰۰ پرونده در راستای انجام این امر
سوال: موردی هم می‌توانید به ما بگویید دستگاه به دستگاه؟
میران زاده: دستگاه‌های متعددی بودند، ترکیبی از دستگاه‌های اجرایی، شرکتها، موسسات، دانشگاه‌ها و بانک‌ها هستند که این اتفاق راجع به آن‌ها نیفتاده و پرونده‌ها در حال تکمیل تحقیقات است.
سوال: هنوز تمام نشده که الان یک مصداقی دستگاهی را بفرمائید که با آن‌ها برخورد شده است.
میران زاده: خیر هنوز فرآیند آن تمام نشده و در مرحله تکمیل تحقیقات هستیم، چون استحضار دارید ارجاع گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰ در همین سال جاری انجام شده است.
سوال: تفریغ‌های بودجه سال گذشته چطور؟
میران زاده: آن‌ها هم حسب مورد اگر بوده این تکلیف که بوده حتما باید فرآیند رسیدگی راجع به آن انجام شده است.
سوال: در سال‌های گذشته تخلفی بوده که رسیدگی شده است؟
میران زاده: بله حتما و رسیدگی شده است.
سوال: تعداد دارید که بگویید؟
میران زاده: چون ممکن است آرا در مرحله قطعیت نباشد امکان اعلامش وجود ندارد.
سوال: تعداد دستگاه‌ها را اگر بخواهید بگویید و پرونده‌هایی که از سال گذشته دارید؟
میران زاده: حسب مورد و به تناسب، البته خوشبختانه در ادامه عرض کنم که ما حسب گزارش ضمنی دیوان محاسبات کشور که در هشت ماهه سال ۱۴۰۱ تهیه و تدوین شده است تعداد ۲۳ هزار فقره حساب نزد بانک مرکزی از طریق خزانه داری کل باز شده است که هشت هزار آن حساب تمرکز و ۱۵ هزار آن حساب پرداخت است. در این اثنا طبق گزارشاتی که از کل کشور داریم ۳۰ دستگاه دریافت پرداخت خود را هنوز نزد بانک مرکزی منتقل نکردند و از این تعداد ۱۸۸ دستگاه کلیه حسابهایشان را نزد بانک مرکزی عملیاتش را منتقل نکردند.
سوال: کدام دستگاه‌ها نام می‌برید؟
میران زاده: ممکن است اعلامش ۱۸۸ دستگاه
سوال: یعنی اگر مثلا وزارتخانه‌ای تعداد وزارتخانه‌ها که محدود است
میران زاده: عرض کردم مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی هستند که همانطور که آقای دکتر برزوزاده فرمودند هر دستگاه می‌تواند تعدادی حساب داشته باشد این ۱۸۸ دستگاه کامل همه حساب‌ها را نزد بانک مرکزی منتقل نکردند.
سوال: امکان انتشار عمومی آن وجود دارد آقای برزوزاده؟
برزوزاده: ما در وزارت اقتصاد اعلام کردیم برای شرکتهای دولتی را اعلام کردیم، ولی آن اطلاعاتی که ما خودمان به آن رسیدیم، ولی آقای دکتر که فرمودند اطلاعاتی که رفتند رسیدگی شده و اطلاعات را کامل درآوردند و شاید ما آن اطلاعات را نداشته باشیم.
سوال: این ۱۸۸ شرکتی که هیچ نیامدند.
میران زاده: کاملا نیامدند ما ۳۰۷ دستگاه در گزارش ضمنی داریم که اصلا حساب دریافت پرداخت خودشان را نزد بانک مرکزی افتتاح نکردند.
سوال: شما امکان این را دارید که به روز منتشر کنید؟
میران زاده: این را حالا باید ببینیم منتها اصل بر این است که دیوان کار رسیدگی انجام دهد و فرآیند کاری خودش را دارد ما چنانچه این تعداد دستگاه، چون ما هنوز امیدواریم که تا پایان سال، چون واقعا نزولی بوده تعداد دستگاه‌هایی که افتتاح حساب نداشتند خیلی نزولی بوده و ما اقدامات خیلی جدی را در دستور کار قرار دادیم و تعامل همکاری بسیار خوبی را وزارت امور اقتصاد و دارایی به ویژه اداره کل خزانه داشتیم در این مورد و لیست‌هایی اعلام شد و ما اقدامات جدی را در دستور کار داریم و تذکراتی را هم به دستگاه‌ها دادیم که هرچه سریع‌تر این امر ارتباط بخشی را داشته باشند.
سوال: آقای برزوزاده شما چقدر از این اطلاعاتی که دارید از این دستگاه‌هایی که نیامدند یا دستگاه‌هایی که آمدند را برای شفافیت بیشتر این‌ها را منتشر کنید.
برزوزاده: ما ۵۴ شرکت را سری قبل منتشر کردیم، از این ۵۴ تا ۴۷ تایش هنوز نیامده و لیستش هم انتشار کردیم و به دادستانی هم اعلام کردیم.
سوال: انتشار عمومی اش؟
برزوزاده: انتشار عمومی هم در سایت‌های مختلف آقای دکتر خاندوزی اعلام رسمی کردند، ولی یک سری هستند که کلا نمی‌آیند من میخواهم برگردم به وظایف سازمان برنامه هم دقت ویژه کند، سازمان برنامه هرساله در پیوست شماره ۳ قانون بودجه لیست شرکتها را می‌آورد و هر سال دارد این اتفاق می‌افتد و ما هم اعلام می‌کنیم که سازمان برنامه باید دقت کند که چرا حساب هایشان را نمی‌آورند؟
شاید این شرکت در حال واگذاری است یا خصوصی است. مگر می‌شود ما این همه عمومی اعلام می‌کنیم و آقای دادستان و نماینده محترمشان اعلام رسمی می‌کنند، ولی هیچ اقدام قانونی موثری را انجام نمی‌دهند؟ یک دلیلی دارد من فکر می‌کنم سازمان برنامه باید این را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دقت کند اگر واقعا این شرکت نیست یا واگذار شده باید در لیست واگذاری‌ها باشد و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیگر نیاید.
سوال: آن تعدادی که فرمودید اصلا هیچ همکاری نمی‌کنند آن‌ها را هم منتشر می‌کنید؟
برزوزاده: بله ۴۷ تا را اعلام کردیم در سایت‌های مختلف، در سایت وزارت اقتصاد هم موجود است ضمن این که رسما هم به صدا و سیما هم اعلام کردیم.
سوال: فکر می‌کنید دلیل عمده این دستگاه‌ها برای این که بیایند تمایلی نشان نمی‌دهند که قدری اش به نظر می‌رسد که واضح باشد وی شما برداشتتان و نظر کارشناسی تان چیست؟ مثلا برای وزارت نفت یا دانشگاه علوم پزشکی که اعلام کردید به جز آن دلیلی که گفته می‌شود ممکن است خللی در کارشان به وجود بیاید که شما اعلام کردید به آن‌ها اعلام شده که خللی در روندکاریشان به وجود نخواهد آمد.
برزوزاده: ما با شرکت ملی نفت و پالایش و پخش زیاد جلسه داشتیم و این جلسات هم به این شکل بوده که آن‌ها نگرانی دارند از این موضوع که وصول درآمد سوخت که موضوع مهمی است و مهمترین منبع هدفمندی است با خلل جدی مواجه شود، ولی نمونه‌های زیادی داریم مثلا ما در قشم و کیش برنامه ویژه‌ای را دکتر خاندوزی داشتند برای وصول فرآورده‌های سوختی و این براحتی در بانک مرکزی انجام شد و هیچ مسئله‌ای ایجاد نشد ضمن این که الان این چندسال است که دارد اتفاق می‌افتد نه فقط این که برای امسال باشد یعنی ما هفت و سال نیم است که دنبال این هستیم که این انتقال وجوه انجام شود.
ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و امسال دیگر مهلت آخر است هم برای بانک مرکزی هم برای بانک‌های عامل و هم برای دستگاه‌های عامل، مسئول وصول درآمد و تائید روش‌های وصول با دستگاه است بالاترین مقام است.
سوال: الان مشخصا از فردا که یک بهمن است چه اتفاقی خواهد افتاد؟
برزوزاده: از فردا تمام دستگاه‌های اجرایی مثل دانشگاه‌هایی که برایمان مهم است هیچ گونه خدماتی را طبق دستور آقای خاندوزی به آن‌ها نمی‌دهیم.
سوال: یعنی چه خدماتی نمی‌دهید؟
برزوزاده: یعنی تمام مطالباتشان را در واقع مسیر خودش از طریق یا ذینفع پرداخت خواهیم کرد و اگر اسناد واجبی داشته باشند برای پرداخت که ضرورت پرداخت دارد باید لیستشان را بیاورند خود ما مستقیم در راستای ساز و کار پرداخت مستقیم انجام می‌دهیم و هیچ گونه پولی به آن‌ها واگذار نمی‌کنیم که خودشان برای پرداخت تصمیم بگیرند.
سوال: یعنی از خزانه دیگر چیزی از فردا به آن‌ها تخصیص نخواهد یافت.
برزوزاده: بله صد در صد طبق بخشنامه‌ای که آقای دکتر خانزاده و آقای دکتر اکرمی کردند هیچ گونه پرداختی را حتی اختصاصی، چون این‌ها باید ورودی حساب‌های فرعی شان را آزاد کنند بیاید در خزانه و خزانه مجدد اصل ۵۳ را برگرداند به آن‌ها بخواهند پرداخت کنند.
سوال: این خللی در کارشان ایجاد نخواهد کرد؟
برزوزاده: حتما ایجاد می‌شود و ما هم این توصیه را داریم که اگر می‌دانند مشکلی دارند برای زیرساخت یا آمادگی ندارند با ارسال لیست هایشان ما خودمان می‌توانیم از طریق خزانه داری مستقیم به ذینفع پرداخت کنیم و هیچ مشکلی هم ایجاد نمی‌کند.
سوال: یعنی اگر پرداختی قرار است این شرکتها داشته باشند باید از فردا از طریق شما اتفاق بیفتد.
برزوزاده: بله اگر خدای نکرده مشکل جدی داشته باشند برای واگذاری وجوه که این مشکلی برای کشور ایجاد می‌کند حتما از طریق ساز و کار پرداخت مستقیم باشد که ما بتوانیم خودمان این وجوه را مدیریت کنیم تا ساز و کارش تهیه شود.
سوال: فکر می‌کنید این این قدری می‌تواند؟
برزوزاده: به نظرم نه، الان آقای دکتر رحیمی معاون محترم وزیر بهداشت و خود وزیر بهداشت دستور اکید دادند فکر می‌کنم دوستان ظرف هفت هشت روز آینده این اقدام را انجام دهند، چون مشکلات جدی در مسیر قانونی برایشان پیش خواهد آورد.
سوال: سوالم همین بود که این قدر می‌تواند الزام آور و برایشان سخت کننده باشد شرایطشان که بیایند و تمکین کنند؟
برزوزاده: حتما همین طور است ضمن این که دستور رئیس جمهور محترم است تاکید کردند از ۲۰/۷ همه بیاورند و ما مهلتی دادیم برای این که زیرساخت هایشان را آماده کنند و مشکلاتشان را برطرف کنند.
سوال: کافی بوده به نظر شما این مهلت؟
برزوزاده: بله به نظر کافی بوده و فرصت کافی داشتند فقط من یک مقدار نگران شرکت ملی پالایش پخش و پخش فرآورده‌ها هستم که این دوستان باید با بانک مرکزی بنشینند و مشکلاتشان را برطرف کنند اگر از دید آن‌ها زیرساختشان فنی و مناسب برای این کار نیست بالاخره باید مشکلشان را حل کنند یعنی مشکلی است که بین خود شرکت ملی پخش و بانک مرکزی است.
سوال: در این بازه زمانی که به آن‌ها فرصت داده شده شما جلسه‌ای داشتید؟ اگر مشکلی عنوان کردند، چون کماکان دوستان می‌گویند که نتوانستند ارتباطی با وزارت نفت و وزارت بهداشت برقرار کنند.
برزوزاده: از نظر بانک مرکزی و از نظر وزارت اقتصاد، مسیر انتقال وجوه از هر بانکی و از نقطه‌ای امکان مستقیم واریزشدن به خزانه و مکانیزم شناسه واریز این که بدانیم از کجا واریز شده و بابت چه موضوعی است وجود دارد، این سیستم وجود داردو دارد استفاده می‌شود، شرکت ملی گاز به عنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت این کار را به طور کامل انجام داده است، این سوخت رسانی که در کل کشور انجام می‌شود مستقیما و بی واسطه به حساب خزانه می‌آید پس مطمئنا برای سوخت و بنزین هم هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.
سوال: ممنون، آقای شجاعی نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پشت خط ارتباطی هستند، سلام بر شما به نظر می‌رسد کماکان برخی از دستگاه‌ها علیرغم پیگیری‌ها و تاکیدات ویژه‌ای که تا الان صورت گرفته حتی از طرف رئیس جمهور، از این قانونی که وجود دارد تمکین نکردند، مجلس شورای اسلامی چگونه ورود خواهد کرد و دستگاه‌ها را مجاب می‌کند که این کار را انجام دهند؟
شجاعی: با سلام، همان طور که فرمودید متاسفانه برخی از دستگاه‌ها همچنان در برابر اجرای حکم قانونی مقاومت می‌کنند که این مقاومت هم که در سوال شما هم بود به نظر بنده ناشی از تعارض منافعی است که دستگاه‌های مختلف از جمله شرکتهای دولتی دارند و حتی بانک ها، چون به هر حال مبالغ هنگفتی از این دستگاه‌ها نزد بانک‌های مختلف قرار دارد و بانک‌ها هم در این زمینه تلاش‌هایی می‌کنند که این اتفاق نیفتد.
مقدمات را دوستان فرمودند این که حساب واحد خزانه منجر به شفافیت و ایجاد انضباط مالی می‌شود جلوی بسیاری از رانت‌ها و فساد را می‌گیرد و از طرفی هم ما می‌بینیم که فقدان حساب واحد خزانه در دانشگاه‌های علوم پزشکی به خصوص و در شرکتهای دولتی منجر به بعضی از انحراف‌ها شده که میخواهم به یک نمونه اشاره کنم که موضوع حقوق‌های نجومی که سال‌ها است ذهن مردم عزیز را درگیر کرده است.
واقعا بخشی از آن از این محل اتفاق می‌افتد، شرکتهای دولتی گزارشی که دیوان محاسبات به ما داده بود در سال گذشته یکی از شرکتهای دولتی میانگین حقوق دریافتی کارکنان آن شرکت حدود ۶۰ میلیون تومان بود میانگین دریافتی حالا این که سقف و کف چقدر بوده از این جا می‌توان پی برد که چه اتفاقی در این شرکتها دارد می‌افتد و این امکان را این حساب‌های فرعی دارد در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار می‌دهد، لذا قانون گذار وارد شده و ضمانت اجرا‌های بسیار خوبی را هم پیش بینی کرده برای این که این اتفاق به سرعت بیفتد.
سوال: شما اقدام ویژه تری خواهید کرد؟
شجاعی: من عرضم این است که اقدام اول ما این خواهد بود که ما باید این اطلاعات به روز را از دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های نظارتی باید بگیریم، ما دستگاه‌های متخلف را به کمیسیون اصل نود احضار خواهیم کرد برای پاسخگویی و مشخصا وزیر بهداشت را.
سوال: از چه زمانی؟
شجاعی: طی همین یکی دو هفته آینده، طبیعتا مهلت به پایان سرسیده و این عزیزان به کمیسیون احضار خواهند شد برای پاسخگویی و از طرف دیگر آن چه که اهمیت دارد این است که این موضوع جرم انگاری شده است ما بعد از دریافت اطلاعات با توجه به امکانی که کمیسیون اصل نود دارد دوستان ما در دستگاه‌های اجرایی یا نظارتی ملاحظاتی دارند در انتشار عمومی، منتها کمیسیون اصل نود اساسا کارش همین است ما گزارشی را برای صحن مجلس آماده خواهیم کرد و دستگاه‌های متخلف را به مردم حتما معرفی خواهیم کرد.
سوال: در همین بازه دو هفته‌ای که فرمودید؟
شجاعی: نه طبیعتا گزارش زمان بر خواهد بود، چون باید اطلاعات را جمع آوری کنیم و بعد نهایی کنیم گزارش طی یکی دو هفته آماده نمی‌شود، ولی انشاالله این گزارش به صحن خواهد رسید و دستگاه‌ها معرفی خواهند شد.
سوال: آن کی می‌رسد؟ با توجه به زمانی که می‌برد حدودا چه زمانی؟
شجاعی: بستگی دارد به مکاتبه‌ای که ما می‌کنیم و اطلاعاتی که دستگاه‌ها به ما می‌دهند، ما مکاتبه را انجام خواهیم داد و دستگاه‌ها یک ماه فرصت دارند که اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند و بعد از آن گزارش برای صحن تهیه خواهد شد و همین طور معرفی به قوه قضائیه، این امکانی است که در اختیار کمیسیون اصل نود است و اگر برای ما محرز شود که تخلفی رخ داده است که تا این جا به نظر می‌رسد که این تخلف رخ داده است.
این تخلف چه بازگشت به وزارت بهداشت داشته باشد و چه بازگشت به دستگاه‌های دیگر که شرکتهای دولتی ذیل آن‌ها قرار دارند، چه بازگشت به بانک مرکزی باشد، چون بانک مرکزی هم مکلف است قانونا حساب‌های فرعی را مسدود کند اگر این دستگاه‌ها به تکالیفشان عمل نکرده باشند طبعا این‌ها را به قوه قضائیه معرفی خواهیم کرد.
یک نکته را تاکید کنم به خصوص در مورد شرکت‌هایی که ذیل وزارت نفت هستند شرکت پالایش و پخش، این دوستان ادعا می‌کنند، چون جلساتی را ما در کمیسیون اصل نود داشتیم با این بزرگواران، ادعا می‌کنند مجوز‌هایی را دارند برای داشتن بعضی از حساب‌های فرعی منتها اجازه داشتن حساب فرعی را وزارت اقتصاد باید به شرکت پالایش و پخش دهد، خواهش من از دوستان وزارت اقتصاد این است که با توجه به رفع شدن آن ضرورت‌ها دیگر این اجازه را به بعضی از این شرکتها که خودشان را استثنا می‌کنند ندهند برای این که این حساب‌های فرعی باقی بماند.
سوال: ممنون از شما آقای شجاعی، آقای برزوزاده این اطلاعات را کی در اختیار کمیسیون اصل نود قرار خواهید داد؟
برزوزاده: فکر می‌کنم آقای دکتر شجاعی نامه‌ای را زدند و ما اطلاعات را به طور کامل خدمتشان ارسال کردیم.
سوال: آقای میران زاده چقدر می‌تواند کمک کننده باشد این اتفاقی که دارد می‌افتد و چقدر شما برخوردتان جدی خواهد بود با دستگاه‌هایی که تمکین نکردند؟
میران زاده: ما این سعه صدری را که فرمودند و همراهی‌هایی که با بعضی از دستگاه‌ها به دلیل وظایف و تکالیف ملی که برعهده داشتند که خللی در خدمات رسانی شان ایجاد نشود داشتیم از جمله شرکت‌هایی که نام برده شد و امید آن را داریم که به دلیل تکرار این حکم در سال ۱۴۰۱ در واقع این تکلیف زمان دار نبوده دستگاه‌ها باید از شروع برنامه پنج ساله ششم این اقدام را می‌کردند و در سال ۱۴۰۰ این اتفاق باید رقم می‌خورد.
در سال ۱۴۰۱ قانون گذار به واسطه شاید عدم آمادگی زیرساخت‌ها برخی از توجیهاتی که بعضی از دستگا هها داشتند این حکم تکرار شده، اما تقاضایمان این است که دستگا ههایی که هنوز حساب‌های خودشان را نزد بانک مرکزی متمرکز نکردند هرچه سریع‌تر این اتفاق رقم بخورد که منجر می‌شود به شفافیت بیشتر و کمک می‌کند به انضباط مالی در کشور و در غیر این صورت چنان چه تعدادی از این شرکتها که در سال ۱۴۰۰ هم تمکین به قانون نداشتند در سال ۱۴۰۱ هم طبق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱ اسمشان اعلام شود به دادسرا، هم رسیدگی در دادسرای دیوان محاسبات با شدت بیشتر.
سوال: این چند سالی است که در بودجه است درسته؟ شاید برخورد‌ها آن قدر که باید جدی نبوده، چون دستگاه‌ها نشان می‌دهد که نهایت امسال کار جدی دولت صورت گرفته که دستگاه‌ها آمدند و سال‌های گذشته پس دستگاه‌ها نمی‌آمدند و به نظر می‌رسد دیوان محاسبات شما سعه صدرتان خیلی بیشتر از چیزی است که عنوان می‌کنید.
میران زاده: نه این مربوط به تعداد محدودی از دستگاه‌ها بوده که واقعا توجیه لازم را داشتند در راستای زیرساخت‌ها و انتقال حساب هایشان، چون فرض کنید یک دستگاهی در پهنه کل کشور در جای جای کشور به صورت مویرگی خدمات ارائه می‌دهد یک شبه و یک روزه و یک ماهه نمی‌تواند این انتقال انجام شود ضمن این که استحضار دارید بانک مرکزی عملیات بانکداری انجام نمی‌دهد، برخی از این اتفاقات نیازمند این است که حتما از طریق سیستم بانک عامل رخ دهد.
سوال: به هرحال بانک عامل مشخص شده که باید بانک دولتی باشد بعضا بانک‌های غیردولتی را شاهدش هستیم.
میران زاده: بله، حساب‌های تنخواه کارپردازی و تنخواه عاملین ذیحساب را که به حکم وزارت امور اقتصاد و دارایی با بخشنامه‌ای که شد و با مجوز‌هایی که گرفتند بانک دولتی تعیین کردند.
سوال: شما با موارد عجیبی هم برخوردید؟ چون گزارشاتتان نشان می‌داد که برخی از دستگاه‌های خیلی بیشتر از چیزی که باید حساب دارند.
میران زاده: متاسفانه در طول سالیان گذشته این را بیشتر شاهد بودیم که یک شرکت دولتی خیلی محدودکه البته؟ مالی خیلی بالایی می‌توانست داشته باشد به واسطه وظایفی که داشت، ده‌ها حساب در انواع بانک‌ها داشتند و این متاسفانه باعث می‌شد که این شفافیت کم شود و حتی کنترل این حساب‌ها هم توسط خودشان امر تقریبا مشکلی بود ما مطلع می‌شدیم یا حسابی مورد آسیب قرار گرفته یا مورد برداشت‌های غیرقانونی قرار گرفته خوب این‌ها بعدا شاید خود دستگاه هم به روز مطلع نمی‌شد، چون کنترل این امور خیلی سخت بود.
اما تقاضایمان این است که برای انضباط بخشی بیشتر و شفافیت بیشتر و کمک به منظم شدن امور مالی کل کشور این دستگاه‌ها حساب هایشان را به بانک مرکزی منتقل کنند و آن‌ها هم که توجیه می‌آورند که ممکن است خدماتشان دچار خلل شود به نظر من وقتی این انتقال انجام شود مسئولیت به عهده بانک مرکزی می‌افتد خزانه که موظف هستند سیستم تقاضا‌های آن‌ها را پاسخگو باشند.
سوال: امسال با آن دستگاه‌هایی که برخورد کردید آن‌ها را منتشر خواهید کرد؟
میران زاده: اگر حکمی در رابطه با عدول از این مقرره قانونی صادر شود و به قطعیت برسد امکان اعلام عمومی آن وجود خواهد داشت.
سوال: ممنون، آقای برزوزاده از فردا برای چه تعداد از دستگاه‌ها خدمات ارائه نخواهید داد؟
برزوزاده: سیستم‌های ما آلارم می‌دهد و نشان می‌دهد که چه کسانی حسابشان را آورده اند و چه کسانی نیاورده اند، وقتی ما صورت حساب بانک مرتبط با حساب اصلی شان را می‌بینیم و احساس می‌کنیم ورودی آن از یک بانک غیردولتی است بالاخره نشان می‌دهد در صورتحساب که انتقال وجه از بانک مثلا پاسارگاد یا رفاه به بانک مرکزی است آن دیگر به آن پولی نمی‌دهیم و نیازی نیست که به آن اعلام کنیم.
همین جا جلوی ورودی وجوهش را گرفته می‌شود و درخواست و جهش امکان این که بخواهد آن تخصیص را بگیرد وجود ندارد و این اتفاق از فردا می‌افتد طبق دستوری که وزیر محترم دادند، چند مطلب را بگویم یکی این که ما مشکل مغایرت قانونی داشتیم در دانشگاه‌ها، مجوز ماده یک قانون احکام دائمی بحث بود که الان از ۲۰/۷ این مشخص شد.
سوال: که می‌گفتند دیگر این‌ها مستثنا شدند.
برزوزاده: علت این که یک مقدار با تاخیر شده و این اتفاقات، دیوان محاسبات همه را منتشر کرد و آقای دکتر میران زاده که فرمودند از جهت این که این تخلف به اثبات برسد عرض می‌کنند، در مطالبی که فرمودند همه گزارش تفریغ بودجه چه پارسال چه امسال ضمنی همه منتشر شده است.
سوال: بیشتر از جهت برخورد با این دستگاه‌ها است.
برزوزاده: برخورد هم اعلام می‌شود یک مسیری دارد که انشاالله آن جا من میخواستم برای شفاف شدن موضوع بگویم این اتفاق می‌افتد چیزی که مهم است بحث ما مهمترین مسئله فقط شرکتهای دولتی نیست ما باید جریان منابع عمومی را از ابتدا که خدماتی داده می‌شود به مردم تا مقصد نهایی اش یعنی خزانه رصد کنیم چه شرکت دولتی باشد که در پیوست شماره سه بودجه باشد و چه شرکتی که دارای مالکیت عمومی باشد.
آقای دکتر خاندوزی دستور دادند مناطق آزاد که دارای مالکیت عمومی است که ما حساب بانکی برایشان باز کنیم نزد بانک مرکزی، تمام جوهشان به حساب بانک مرکزی می‌آید و از آن جا خارج می‌شود و کنترل می‌شود لذا خواهشم این است که شرکت‌هایی که دارای مالکیت عمومی هستند بدانند که حتما باید جریان منابعشان را حداقل در مسیر انتهایی، گردش اصل ۵۳ را داشته باشند.
سوال: این اقداماتی که تا الان انجام شده چه قدر توانسته به شما کمک کند؟
برزوزاده: این باعث شده که حداقل امسال از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکنیم الان این قدر منابع خزانه خوب شده که دیگر تخصیص پرداخت نشده‌ای نزد خزانه وجود ندارد، کسری حقوقی وجود ندارد که بخواهیم بگوییم الان تخصیص نداریم و بخواهیم حقوق را پرداخت کنیم مشکلی نقدینگی داشته باشیم و الان تمام حقوق دستگاه‌ها پرداخت شده است.
سوال: ممنون از شما، این نکته را یک بار دیگر عرض کنم که علیرغم تلاش‌های همکاران من، نماینده‌ای از وزارت بهداشت و وزارت نفت در برنامه حضور پیدا نکردند و صحبت هایشان را نفرمودند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دانشگاه های علوم پزشکی طریق خزانه داری دستگاه های اجرایی گزارش تفریغ بودجه نزد بانک مرکزی قانون بودجه ۱۴۰۰ بانک مرکزی منتقل کمیسیون اصل نود حساب واحد خزانه بانک مرکزی شرکت های دولتی دستگاه هایی میران زاده کدام دستگاه ها حساب هایشان سازمان برنامه دیوان محاسبات حساب های فرعی بانک مرکزی هم دستگاه ها تبصره ۷ قانون اتفاق می افتد انتشار عمومی نظر می رسد وزارت اقتصاد دستگاه ها دستگاه ها دستگاه ها داشته باشند امور اقتصاد انضباط مالی اعلام کردیم نشان می دهد دستگاه ها شرکت ها دانشگاه ها قانون گذار وجود ندارد انجام شود وزارت نفت آقای دکتر حساب هایی پرونده ها کلیه حساب سال ۱۴۰۱ تا پایان چه تعداد انجام شد هم اعلام شرکت ملی بانک ها آن حساب کل کشور حساب ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۲۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۵ هزار میلیارد ریال به حساب خرید برق شرکـت‌های توزیع
مدیرعامل شرکت توانیر از پرداخت ١٥ هزار میلیارد ریال به حساب خرید برق شرکتهای توزیع نیروی برق کشور از ابتدای اردیبهشت ماه امسال خبر داد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر در گردهمایی سراسری نیروگاههای کشور هدف اصلی از اصلاح روابط مالی صنعت برق را توقف تولید بدهی نیروگاهها اعلام کرد و گفت: شرکت توانیر تمام توان خود را برای تحقق این هدف به کار خواهد بست.
وی افزود: بر همین اساس طی دو سال اخیر طی دو نوبت یکبار 20 هزار میلیارد تومان و یک نوبت هم 30 هزار میلیارد تومان از مطالبات بخش تولید از طریق اسناد خزانه تسویه شده و از ابتدای اردیبهشت نیز جریان پرداخت نقدی به شرکت های تولید کننده برق از طریق بورس دنبال می شود.
وی با اشاره به ابلاغیه وزیر محترم نیرو که باید سهم معاملات برق به صورت رقابتی در بورس انجام شود، یادآور شد: تا پیش از این مدیریت منابع وابسته به حساب متمرکزی در توانیر بود که با توجه به اولویتها به تولیدکنندگان برق و بخشهای انتقال و توزیع تخصیص می یافت که با اصلاح روابط مالی صنعت برق در صدد کوچکتر کردن حساب مدیریت منابع و در ادامه آن استقرار نظام حکمرانی شرکتهای توزیع و تولید برق هستیم تا خود شرکتها در قبال درآمد و هزینه های خود مسوولیت داشته و متناسب با آن هزینه کنند که تحقق این امر، موجب بهبود کارایی شرکتها، رونق گرفتن بورس و افزایش رقابت و شفافیت میان بازیگران بورس انرژی می شود.
رجبی مشهدی به صفر رساندن مطالبات نیروگاهها طی یک بازه زمانی ٣ ساله را که در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق هم تصریح شده را هدف گذاری وزارت نیرو دانست که شرکت توانیر با تمام قوا آن را دنبال می کند.
انتهای پیام/
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»